1. نظرة عامة على الفجوة التمويلية
في الاقتصادات الصغيرة (الميكروإيكونوميكس) هناك دراسات مستمرة عن الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية حسابها وطرق علاجها. المشكلة التي تبدو للعيان هي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشقيها الرسمي وغير الرسمي ليس لديها الإمكانية لدخول عالم الإقراض والتمويل البنكي. وإذا حدث واستطاعت الاقتراض فربما يكون ذلك بمعدل فائدة أعلى من نظيراتها من الشركات الكبيرة.
تحاول حكومات الدول النامية علاج هذه المشكلة عن طريق عمل خطوط تمويل مخصوصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولكن هل هذا حل؟ والأكثر أهمية: هل هذه أصلًا هي المشكلة الفعلية؟
إعلان: هل تريد جذب استثمار لتنمية مشروعك؟ أضف مشروعك هنا!
2. المشكلة الحقيقية وأسبابها
الحقيقة أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأساسية ليست في مجرد عدم قدرتها على الاقتراض، وإنما في الأسباب التي جعلتها غير قادرة على الاقتراض. هذه الأسباب (المشاكل) هي التي تجب معالجتها لتحفيز هذا القطاع. ففي النهاية، المؤسسات المالية المقرضة تبيع المال لمن تتوقع منه احتمالية أكبر للسداد، وعندما تدرس هذه المؤسسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنها ترى مخاطر أعلى واحتمالات أكبر للتعثر. إذن فالحل ليس في السير عكس منطق الأمور وإقراض الشركات الصغيرة لمساعدتها على التعثر والإفلاس!
3. ضعف الاحترافية والمعرفة الإدارية
بطبيعة الحال، تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تدني مستوى الاحترافية في المعرفة المالية والإدارية، وفي إدارة التدفقات النقدية وحسابات الأرباح والخسارة، وربما تفتقد لهيكل إداري محدد أو نموذج بيزنس واضح. هذا قد يجعل القرض ورطة لاحقة أكثر منه حلًّا عاجلًا.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التي تقود الاقتصاد، خصوصًا في الاقتصادات النامية، وهي التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي. إذن فتحفيزها ربما يكون عن طريق برامج تعليمية مدعمة وقيمة لرواد الأعمال والموظفين في تلك المؤسسات. هذا لاحقًا سيجعل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على اتخاذ قرار الاقتراض من عدمه، وقادرة على أن يكون هذا القرار مستنيرًا.
إعلان: هل تبحث عن مشروع للاستثمار؟ تصفح المشاريع المختلفة!
4. أخيرا
حتى المؤسسات المقرضة ستكون أكثر اطمئنانًا وهي تبيع قروضها لشركة لديها خطة واضحة وحسابات دقيقة للمكاسب والخسائر والمخاطر. أما إعطاء القرض لشركة لا تعرف كيف تنشئ قائمة دخل بسيطة أو خطة عمل مستقبلية بناءً على القرض المطلوب، أو تفتقر إلى المعرفة اللازمة لحساب أقساط الدين وإهلاكه، فسيتسبب بتدمير هذه الشركة لا مساعدتها.