في المقال السابق
قلنا في المقالات السابقة إن عليك قبل الاستثمار في أي نشاط / بيزنس / شركة أن تطمئن لشفافية وكفاءة المديرين التنفيذيين والماليين، وكذلك معرفة نموذج البيزنس الذي تتبناه الشركة، والاطلاع على قوائمها المالية، ومعرفة مراجع الحسابات المستقل للشركة، والأوراق القانونية للشركة وضمانات الشراكة.
تحدثنا عن المديرين التنفيذيين والماليين، وعن نموذج البيزنس، والقوائم المالية، ويأتي الآن دور مراجع الحسابات المستقل.
الدور المهمل للمحاسب القانوني المعتمد
المحاسب القانوني المعتمد/ مراجع الحسابات المستقل/ مدقق الحسابات المستقل كلها مصطلحات تصف دورا مهما للغاية وللأسف مُهمَلًا جدا في مصر لشخص ما من دوره التأكد من البيانات المالية والقانونية للشركة وامتثالها الضريبي وشفافيتها أمام المستثمرين.
في بيئة بيزنس صحية، يقوم المحاسب القانوني المستقل بمراجعة البيانات المالية للشركة وإصلاح أخطائها إن وجدت وكتابة ملاحظاته عليها واعتمادها في النهاية ليتم استخدامها لاحقا مع السلطات الضريبية أو مع المستثمرين أو المقرضين أو غيرهم من الأجهزة الرسمية أو غير الرسمية.
غياب هذا الدور أو انكماشه يجعل بيئة الاستثمار في العموم غير صحية، فالقوائم المالية للشركة، والتي تصف مدى ربحها أو خسارتها، لا تكتمل مصداقيتها إلا بمراجعة من مكاتب محاسبة خارجية معتمدة.
يفضل جدا قبل الاستثمار في أي نشاط أن تعرف المحاسب القانوني المعتمد وتطلب قوائم مالية معتمدة ومختومة من المحاسب القانوني. هذا يقلل من إمكانية التلاعب ببيانات الشركة المالية وعمل قوائم مالية غير دقيقة أو مضللة. يمكنك أيضا بالاتفاق مع مديري الشركة الاستعانة بمحاسب قانوني آخر للمراجعة على البيانات المالية للشركة لكي تطمئن أكثر.
عند تقييم شركة للاستثمار، فإن وجود محاسب قانوني معتمد ليس مجرد ميزة إضافية، بل هو مؤشر أساسي على الصحة المالية والنزاهة الأخلاقية وإمكانات النمو على المدى الطويل. توفر الشركة التي يدعمها محاسب قانوني معتمد للمستثمرين ضمانة بأن استثماراتهم تستند إلى بيانات مالية صلبة وموثوقة، مما يؤدي إلى نتائج استثمارية أفضل.
كذلك في بيئة استثمار صحية، سيتبين من هو المحاسب القانوني المستقل الدقيق والنزيه في عمله، والذي يقف على الحياد بين الشركة والمستثمرين ويقيم بيانات الشركة المالية بموضوعية.